راتب المتوفي المتقاعد
الإمارات من أوائل الدول التي وضعت قانون السب والقذف، فكان لزاماً فرض ما يلزم لتحقيق العقوبة الرادعة من خلال تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الإساءة لسمعة وحياة الأفراد وذلك في حال ارتكاب الجريمة عبر استخدام إحدى منصات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة، وحاصر المشرع هذا النوع من الجرائم من خلال توصيفها وعزلها عن بعضها البعض. هل تود رفع قضية سب وقذف أو تود التحقق من إمكانية ذلك؟ اضغط هنا الفرق بين السب والقذف في القانون الإماراتي؟ تعريف القذف في القانون الإماراتي ( [1]) تعتمد هذه المادة على نص وأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات من تاريخ 01 مارس 2020. حسب القانون فإن القذف هو الإسناد العلني لواقعة محددة، وهو جريمة عمدية على الدوام، وإحدى جرائم الاعتداء على الاعتبار، يقوم بها الجاني مستهدفا الإضرار بشعور إنسان آخر وكرامته، والنيل من مكانته بين أفراد مجتمعه، والاتهام بفعل الأمر الشائن يشكل واقعة محددة، التي تستوجب – فيما لو كانت صحيحة – معاقبته إدارياً أو انضباطياً أو جزائيا ًأو احتقاره والتصغير من شأنه أمام أفراد عائلته وقومه ومجتمعه.
صورة موضوعية الفرق بين السب والقذف والعقوبة المقررة حال ثبوت ارتكاب الواقعة إسلام دياب الثلاثاء، 04 مايو 2021 - 10:24 ص يخلط الكثير من المواطنين ممن ليسوا على دراية بنصوص القانون بين جريمتي السب والقذف ، ما يجعلهم يقعون في العديد من المشاكل في حياتهم اليومية، وفي هذا التقرير تنشر «بوابة أخبار اليوم» الفرق بين جريمتي السب والقذف وأركانهما والعقوبة المقررة حال ثبوت ارتكاب الواقعة لأي منهما. القذف نصت المادة 302 من قانون العقوبات "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنه" أركان الجريمة يتحدد القذف كفعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة، وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى، ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى.
الكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للكثير من المشاكل فى حياتهم اليومية، وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم من قضايا، ولتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء، "اليوم السابع" يستعرض الفرق بين جريمة السب وجريمة القذف. القذف: وفقا لنص المادة 302 من قانون العقوبات "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت قاذفة لأوجبت عقاب من أسندت اليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو اوجبت احتقاره عند أهل وطنه. أركان القذف: يفترض القذف فعل إسناد وينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان أن تكون محددة، وأن يكون من شأنها عقاب من أسندت إليه أو احتقاره ويتعين أن يكون هذا الإسناد علنيا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادى للقذف ويتطلب القذف بالإضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائى، ومعنى ذلك أن للقذف ركنين مادى وركن معنوى. الركن المادى: قوامه 3 عناصر "نشاط إجرامى" هو فعل الإسناد وموضوع لهذا النشاط هو الواقعة المحددة التى من شأنها عقاب من اسندت إليه أو احتقاره وصفة لهذا النشاط هو كونه علنيا.
السب نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أن السب لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل تتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون.. فالسب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة إليه اركان السب العلنى.
اقرأ ايضاً / أسرة مريض تعتدي على أطباء وتمريض مستشفي بالمحلة الكلمات الدالة مشاركه الخبر: الاخبار المرتبطة
يستقر الراي في الفقه والقضاء علي عقاب الجاني سواء أكان المجني عليه محددا باسمه وصفته من عدمه ولو حسنة نيته القاذف، إذ طالما نشر هذا عبارات القذف والسب والاهانة حق عليه العقاب إذ أن القانون يحمي شرف الناس واعتبارهم وسيان أن ينتهك هذا الشرف من أي شخص، فالقانون لا يوجب للعقاب على القذف والسب أن يصدر من القاذف ابتداء ولا أن يقع أيهما فى حضرة المجني عليه ولا أن يحدد باسمه أو شخصه أو صفته بل يكفي أن تدل العبارات والصور علي أنه المقصود بالبوست او المقال أو الصور أيا كان الأسلوب المستخدم كالاستعارة أو الكناية أو التورية أو التلميح. الاعتداء علي قيم المجتمع والمساس بشرف الناس وسمعتهم واعتبارهم وأية ذلك إن المشرع اشتراط توافر العلانية فى جريمتي القذف والسب العلني، مما يدل بوضوح على أن العلة التي شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجني عليه بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف والسب، وإنما هي ما يصاب به المجني عليه من جراء سماع الكافة عنه ما يشينه فى شرفه واعتباره، وهذه العلة تتحقق بمجرد توافر العلانية ولو لم يعلم المجني عليه بما رمى به أو كانت عبارات القذف منقولة عن الغير. وكذلك الشأن بالنسبة لجريمتي الاعتداء علي قيم المجتمع والمساس بشرف الناس وسمعتهم واعتبارهم، إذ لا يلزم أن توجه لمجني عليه بعينه إذ المجني عليه في هذا الشأن هو المجتمع الذي يتأذى من البوست ذاته بغض النظر عن المجني عليه ذاته إذ محل الحماية قيم المجتمع التي تهتز من البوست دون شخص المجني عليه، وقد توافرت العلانية في القذف والسب بالنشر علي عوام الناس واطلاع انظارهم علي البوست طبقا للمادة 171 عقوبات وهو شرط غير لازم بالنسبة لجرائم المساس بالشرف والاعتبار وانتهاك قيم المجتمع في جرائم تقنية المعلومات.