راتب المتوفي المتقاعد
وكما أشار إلى أن الهيئة ستعلن عن إجراءات واضحة لكيفية تقدم المواطن للدعم عن بعد أو من خلال مكاتب وجاهية ستعلن مواقعها فيما بعد. وقلصت تعرفة الكهرباء الجديدة التي أعلنتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للبدء بتطبيقها خلال الثلث الأول من عام 2022، فئات وشرائح التعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي من 7 شرائح إلى 3. وبحسب التعرفة الجديدة ستكون هناك 3 شرائح وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة من 1- 300 كيلو واط ساعة 50 فلسا لكل كيلو واط ساعة، ومن 301- 600 كيلو واط ساعة 100 فلس لكل كيلو واط ساعة، واكثر من 600 كيلو واط ساعة، 200 فلس لكل كيلو واط ساعة. وفي التعرفة الحالية هنالك سبع شرائح من 1-160 كيلو واط ساعة شهريا 33 فلسا/ ك. و. س)، من 161-300 كيلو واط ساعة شهريا 72 فلسا/ ك. س، ومن 301- 500 كيلو واط ساعة شهريا 86 فلسا/ ك. س، ومن 501- 600 كيلو واط ساعة شهريا 114 فلسا/ ك. س، ومن 601- 750 كيلو واط ساعة شهريا 158 فلسا/ ك. س، ومن 750- 1000 كيلو واط ساعة شهريا 188 فلسا/ ك. س، وأكثر من 1000 كيلو واط ساعة شهريا 265 فلسا/ ك. س. ووفقا للتعرفة الجديدة، دمجت الشرائح الأربع الأولى بشريحتين حددت تعرفة الأولى بخمسين فلسا لكل كيلو واط ساعة، والثانية بـــ100 فلس لكل كيلو واط ساعة، فيما دمجت ثلاث شرائح فوق 600 ك.
س قد تنخفض أو ترتفع بنسبة قليلة بحسب استهلاكه. ولدى مقارنة فاتورة كهرباء بحسب التعرفة الحالية والتعرفة الجديدة، بينت الهيئة أن استهلاك 43. 96 "600" كيلو حاليا تبلغ في الاستهلاك الجديد 43. 00 دينار، و15. 36 استهلاك "300" كيلو تبلغ 13 دينارا في الاستهلاك الجديد و114. 66 في الاستهلاك الحالي "1000" كيلو يبلغ 125 دينارا في الاستهلاك الجديد، و167. 66 في الاستهلاك الحالي "1200" كيلو يبلغ 165 دينارا في الاستهلاك الجديد. وحول تفاصيل التعرفة الكهربائية للقطاعات، ستنخفض على القطاع التجاري بموجب التعرفة الجديدة لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهريا من 175 فلسا ك. س إلى 152 فلسا، أما ما يتعلق بتعرفة استهلاك من 1 إلى 2000 كيلو واط ساعة، فتبقى كما هي 120 فلسا. أما القطاع الصناعي فستنخفض التعرفة الكهربائية عليه بنسب متفاوتة بحسب نوع الاشتراك، مشيرا إلى أن الاشتراك للصناعي المتوسط، ستلغى تعرفة الحمل الأقصى عليه، كما ستنخفض التعرفة النهارية من 79 فلسا إلى 68 فلسا، في حين ستبقى التعرفة الليلة كما هي 65 فلسا. وبالنسبة للقطاع الصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلسا لتصبح 60 فلسا، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهريا من 71 فلسا لتصبح 68 فلسا.
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الأحد، عن توزيع جديد لكلف تعرفة الكهرباء في القطاع المنزلي وفق عدة شرائح حسب كمية الاستهلاك، لتطبيقها اعتبارا من الثلث الأول من العام المقبل. رئيس مجلس مفوضي الهيئة حسين اللبون، قال إن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة "سيكون لها أثر إيجابي كبير على الشرائح الاستهلاكية". وأوضح اللبون أنّ "فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض أو لن تتأثر لحوالي 93% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهرياً (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً)". وفق الآلية الجديدة، قسمت التعرفة المدعومة إلى 3 شرائح، الأولى تبدأ من 1 كيلو واط/ الساعة إلى 300 كيلو واط/ ساعة، وبتكلفة 50 فلس للكيلو واط. وتبدأ قيمة الاستهلاك في الشريحة الثانية من 301 إلى 600 كيلو واط/ساعة، وبتكلفة 100 فلس للكيلو واط، أما الشريحة الثالثة تبلغ تكلفتها 200 فلس لكل كيلو واط/ في الساعة لكمية الاستهلاك التي تزيد عن 600 كيلو واط/ساعة. وأوضحت الهيئة أن هناك دعما إضافيا لكمية الاستهلاك من 51 إلى 200 كيلو واط/الساعة وبقيمة 2. 5 دينار أردني على الفاتورة، ولكمية الاستهلاك من 201 إلى 600 كيلو واط/ الساعة بقيمة 2 دينار على الفاتورة.
ومن هنا أتت حزمة من القوانين والإجراءات الهامة من ناحية الحكومة لتنشيط قطاع الطاقة المتجددة بشتى الطرق عن طريق دراسة نماذج ناجحه لبعض الدول الغربيه مثل ألمانيا وغيرها حيث ستقوم شركات الكهرباء (النقل او شركات التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة المنتجة من منتجيها بسعر معلن ومحدد مسبقاً يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضي للمشروع وهي حوالي: 20 سنة لمشروعات الرياح. 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية. تم إعداد هذا المشروع بقانون والذي يسمح باتاحة الأراضي المملوكة للدولة لمشروعات انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة وإلزام شركات الكهرباء كمشتري وناقل لتلك الطاقة بالإضافة الى آليات خلق الطلب على الكهرباء المنتجة من تلك المصادر عن طريق تحديد النسب الإلزامية لبعض المستهلكين لشراء تلك الطاقة. تم تحديد سعة المحطة والقدرات المركبة وتعريفة سعر كل كيلو وات ساعة منتج من المحطة الشمسية كما هو موضح في الجدول التالي: ويوضح الجدول التالي سعة المحطة ومايعادلها من تكلفة استثمارية وتكلفة ربط بشبكات الكهرباء وطبقاً للقواعد التنظيمية المطبقة في كل حالة وقيم تعريفة التغذية التى تم الموافقة عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 10/9/2014.
س بشريحة واحدة وبتعرفة 200 فلس لكل كيلو واط ساعة. ويرى خبراء في الطاقة أن التعرفة مقبولة ومنصفة للشريحة الأكبر في القطاع المنزلي لكنها دون الطموح للقطاعات الاقتصادية وللذين يستخدمون الطاقة البديلة. وبشأن القطاع المنزلي، اكدوا أن نسبة الدعم الإضافي على الفاتورة الشهرية البالغ 2. 5 دينار للمشتركين الذين تتراوح استهلاكاتهم بين 51-200 كيلو واط ساعة شهريا و2 دينار لمن تتراوح استهلاكاتهم بين 201-600 كيلو واط للساعة شهريا، يسهم إلى حد ما في حماية نحو 90 بالمئة من المستهلكين من ارتفاع فاتورة الكهرباء عليهم. ودعا الخبير بقطاع الطاقة هاشم عقل، للنظر إلى خصوصية القطاعات الاقتصادية التي تعاني من مشاكل كبيرة في ظل جائحة كورونا، وتخفيض تكاليف الكهرباء على المستهلكين من خلال تخفيض تكلفة انتاج الكيلو واط بإعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع شركات انتاج الطاقة ووقف الهدر الذي يدفع لهذه الشركات والبالغ 380 مليون دينار وتحويله إلى مشاريع إنتاجية قادرة على تشغيل العاطلين عن العمل. وأشار إلى أهمية الربط الكهربائي مع دول الجوار لتحقيق إيرادات إضافية تسهم في سداد مديونية القطاع وتخفيض تكلفة الطاقة فضلا عن إعادة هيكلة القطاع.
الرابط القصير:
- أكثر من 8000 كيلوات/ساعة: 26 هلله للقطاع التجاري ومثلها للحكومي. وأوضح معاليه أن تعرفة الاستهلاك الصناعي الجديدة قد تم تقسيمها حسب أشهر الاستهلاك حيث تعاني المنظومة الكهربائية من ضغط كبير وأحمال عالية جدا في أشهر معينة من السنة وهي فترة الصيف ولذلك راعت الهيئة هذه القضية عن طريق تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي لإزاحة أحماله عن فترة الذروة ومنحه أسعارا مخفضة مشيرا الى أنه روعي في شريحة الاستهلاك الصناعي أن تكون مقسمة على شريحتين وهما صغار المشتركين وكبار المشتركين.
وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية السابق المهندس عبد الفتاح الدرادكة، من جهته، إن الشريحة الكبرى من المستهلكين في القطاع المنزلي لن تتأثر بالتعرفة الجديدة للكهرباء، وإن الدعم الإضافي المقرر سيخفض الفاتورة الشهرية. وأكد الدرادكة أن الشريحة الثالثة التي تزيد على 600 ك. س هي الشريحة الأكثر تأثرا بالارتفاع، مبينا أن التعرفة الجديدة لم تتطرق للحوافز التشجيعية للاستهلاك من خلال ايجاد تسعيرة لثلاث فترات في اليوم الواحد، وكذلك ضرورة التمييز بين المشتركين ممن لديهم عداد واحد او اكثر. ولفت إلى أهمية ان تتضمن التعرفة الحوافز التشجيعية للدفع المبكر لفاتورة الكهرباء وتوفير سيولة نقدية لشركات الكهرباء. وبشأن القطاعات الاقتصادية، دعا الدرادكة إلى أن تكون نسبة التخفيض اكبر لهذه القطاعات من اجل تشجيع المستثمر الاجنبي والمحلي على الاستثمار بالمملكة ما يعزز الاقتصاد الوطني والحد من البطالة وايجاد المزيد من فرص التشغيل للأردنيين. وبحسب هيئة قطاع الطاقة، فإن قرابة 93% من المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على فواتيرهم، بل سيلمس غالبيتهم انخفاضا على قيم هذه الفواتير، وأن فاتورة من يقل استهلاكهم عن 600 ك.